وأما وجه الإشكال في الأحاديث السابقة فهو: أن الحديثين الأولين يدلان على وزن الأعمال، بينما الحديث الثالث يدل على وزن العامل، وجاء في غير الصحيحين (^١) ما يدل على وزن صحائف الأعمال، وبناءً على اختلاف هذه الروايات اختلف أهل العلم في تعيين الموزون، كما ستراه في المطلب التالي إن شاء الله تعالى.

* * *

(^١) سيأتي ذكره قريبًا إن شاء الله تعالى.