علي (^١) أنّ عِدَّة المتوفَّى عنها الحامل أقصى الأجلين، لصحة حديث سُبيَعة الأسلمية (^٢).

ولم يلتفت إلى قول معاذ (^٣)

ومعاوية (^٤) في توريث المسلم من الكافر، لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما (^٥).

ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصَّرْف، لصحة الحديث بخلافه (^٦)، ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحُمُر كذلك (^٧).

وهذا كثير جدًّا.

ولم يكن يُقدِّم على الحديث الصحيح عملًا ولا رأيًا ولا قياسًا، ولا قولَ صاحب، ولا عدمَ علمِه بالمخالف، الذي يسمِّيه كثير من الناس إجماعًا

(^١) رواه عبد الرزاق (١١٧١٤)، وسعيد بن منصور (١٥١٦، ١٥١٧، ١٥١٩)، وابن أبي شيبة (١٧٣٨١، ١٧٣٨٥، ١٧٣٨٦).

(^٢) أخرجه البخاري (٣٩٩١، ٥٣١٩) ومسلم (١٤٨٤). وانظر: "زاد المعاد" (٥/ ٥٢٨ - ٥٣٢).

(^٣) رواه الطيالسي (٥٦٩)، وابن أبي شيبة (٣٢١٠١)، وأحمد (٢٢٠٠٥). وصححه الحاكم (٤/ ٣٤٥).

ووازِن بـ"السنن" لأبي داود (٢٩١٢، ٢٩١٣)، و"العلل" للدارقطني (٦/ ٨٧ - ٨٨)، و"الأباطيل" للجورقاني (٥٤٩ - ٥٥١).

(^٤) رواه سعيد بن منصور (١٤٥، ١٤٦، ١٤٧)، وابن أبي شيبة (٣٢٠٩٢، ٣٢١٠٢).

(^٥) أخرجه البخاري (١٥٨٨، ٦٧٦٤) ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد.

(^٦) انظر حديث أبي سعيد في "صحيح مسلم" (١٥٩٤) وسؤال أبي نضرة ابن عمر وابن عباس عن الصرف ثم سؤاله أبا سعيد.

(^٧) انظر: "صحيح البخاري" (٥٥٢٩).