عند مالكه عامًا قمريًّا» (١).

٢ - الفخر الرازي قال: «الصحيح عندنا وجوب الزكاة في الحلي» (٢).

٣ - الصنعاني، قال: «وأظهر الأقوال دليلًا وجوبها [أي وجوب زكاة الحلي]؛ لصحة الحديث وقوته» (٣).

٤ - أحمد البناء قال: «وأظهر الأقوال دليلًا، وأقواها، ما ذهب إليه الأولون: من وجوب الزكاة في الحلي» (٤).

٥ - سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀، يفتي بوجوب الزكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال منذ زمن طويل، ومن ذلك قوله ﵀:

«بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فقد تكرر السؤال من كثير من الناس عن حكم زكاة الحلي من الذهب والفضة وما ورد في ذلك من الأدلة؛ ولتعميم الفائدة أجبت بما يلي والله الموفق والهادي إلى الصواب:

لا ريب أن هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وقد دل الكتاب والسنة على وجوب رد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ عملًا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ

(١) المحلى لابن حزم، ٦/ ٩٢.

(٢) التفسير الكبير، للفخرالرازي، ١٦/ ٤٦.

(٣) سبل السلام الموصل إلى بلوغ المرام، ٤/ ٥١.

(٤) الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، لأحمد بن عبدالرحمن البناء، ٩/ ٢٤.