أَو طعن فِي راو على اخْتِلَاف وُجُوه الطعْن وَذَلِكَ أَعم أَن يكون الْأَمر يرجع إِلَى ديانَة الرَّاوِي وَإِلَى ضَبطه وإتقانه.

وَكَانَ الأولى للمؤلف أَن يذكر مَرَاتِب الْمَرْدُود كَمَا فعل فِي المقبول.

وَقد ذكره ابْن الْجَوْزِيّ فَقَالَ: أَعلَى مَرَاتِب الضَّعِيف من لم يجمع على ضعفه، بِأَن حكم بَعضهم على متن / أَو إِسْنَاد بِأَنَّهُ ضَعِيف، وَحكم بَعضهم بتقويته، بل هَذَا قد ألحقهُ بَعضهم بقسم المقبول.

وَالْحَاصِل أَن الضَّعِيف يتَفَاوَت رُتْبَة بِحَسب بعده من شُرُوط الصِّحَّة كَمَا يتَفَاوَت دَرَجَات الصَّحِيح بتمكنه فِيهَا، وَقد قسمهَا ابْن حبَان