[فإن خبر الآحاد متى ثبت على شرط المحدثين، صار أصلًا من أصول الدين، ولا يحتاج عرضه إلى أصل آخر، لأنه إن وافقه فذاك، وإن خالفه لم يجز رد أحدهما، وليس سائر الأصول أولى بالقبول منه، ولا يجوز أن تتنافى أصول الدين، حاشا لله من هذا.] (١) أ. هـ.
والله ﵎
أعلى وأعلم
(١) انظر الأحكام لابن حزم ١/١١٤، وقواعد التحديث للقاسمى ص ٩٨ وراجع إن شئت ما سبق تفصيله فى الجواب عن (شبهة عرض السنة على العقل) و(شبهة عرض السنة على القرآن) ص٢٣١-٢٣٥، ٢٤١-٢٤٩.