... اهتم علماء الإسلام فى القديم والحديث بالبحث فى مسألة وجوب العمل بخبر الواحد وصحة الاحتجاج به، فأطالوا فى شأنها، واعتنوا بتحقيقها، وما قيل فيها، وكل ما يتعلق بها - وما مر وما سيأتى -إلا نذر يسير من ذلك، فقد ألف فى هذه المسألة كثير من أهل الحديث، وأئمة الفقه، وأصحاب الأصول، فكتبوا فيها أبوابًا مطولة، وفصولًا مطنبة، وكان أقدم من ألف فى ذلك فيما بلغنا أمامنا الشافعى - رحمه الله تعالى - حيث وضع بابًا طويلًا فى كتابيه الأم (١) والرسالة (٢) أجاد القول فيه وأحسن الرد على سائل يسأله الدليل على طلب العمل بخبر الواحد، كما كتب فى هذه المسألة أيضًا الإمام النووى فى شرحه على صحيح مسلم (٣)، والحافظ ابن حجر العسقلانى فى شرحه فتح البارى على صحيح البخارى (٤) كما كتب غيرهما لا سيما أهل الأصول (٥) فى كتبهم.

(١) انظر: الأم ٧/٢٨٨.

(٢) انظر: الرسالة، باب خبر الواحد ص ٣٦٩ - ٤٧١ فقرات رقم ٩٩٨ - ١٣٠٨.

(٣) انظر: صحيح مسلم (بشرح النووى) المقدمة، باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن ١/١٧٠

(٤) انظر: فتح البارى، كتاب أخبار الأحاد ١٣/٢٤٤ - ٢٥٨.

(٥) انظر: الإحكام للآمدى ٢/٣٠ - ٧٠، والإبهاج فى شرح المنهاج ٢/٢٩٩ – ٣٤٨، والإحكام لابن حزم ١/٩٥ – ١٤٣، والبحر المحيط ٤/٢٥٥ – ٢٦٧، والمعتمد فى أصول الفقه ٢/٩٢-١٤٠، وأصول السرخسى ١/٣٢١، والمستصفى للغزالى ١/١٤٥ - ١٥٥، وفواتح الرحموت ٢/١٢١ وما بعدها، والبرهان للجوينى ١/٢٢٢ وما بعدها، والمحصول للرازى ٢/١٧٠ - ١٩٣، وإعلام الموقعين ١/٣١ وما بعدها، وإرشاد الفحول ١/٢٠٧ - ٢٣٢.