ورد: بجواز كون عدم المخبر عنه شرطًا في القبح، والشرط غير مؤثر.
ويأتي تعليل (١) أمر ثبوتي بعدم. (٢)
واحتج الآمدي (٣): لو كان ذاتيًا: لزم قيام العَرَض بالعَرَض؛ لأن الحسن (٤) زائد على الفعل، وإِلا لزم تعقله بتعقله، والحسن وجودي، لقيامه بالفعل، لأنه صفته، ولأن نقيضه: [لا] (٥) حسن، وهو عدمي لاتصاف العدم به، وإِلا استلزم محلًا وجوديًا، والعرض لا يقوم إِلا بجوهر أو بما (٦) يقوم به قطعًا للتسلسل.
ورد: بأن الاستدلال بصورة النفي على الوجود دور، فإِنه قد يكون ثبوتيًا كـ "اللامعدوم" (٧)، أو منقسمًا كـ "كاللا امتناع" (٨) يصدق على
(١) في (ظ): تعلل.
(٢) يأتي ذلك في القياس.
(٣) انظر: الإِحكام للآمدي ١/ ٨٤.
(٤) نهاية ٢١ ب من (ب).
(٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب).
(٦) في (ب): "أو ما"، بدون الباء.
(٧) قوله: "كاللامعدوم" مثبت من (ب) و(ح). وكانت هذه الكلمة موجودة في (ظ) ثم محيت وبقي منها: "كالا". ثم كتب في هامشها: لعله "كالانعدام". وفي شرح العضد ١/ ٢٠٦: ثبوتيًا كاللاامتناع.
(٨) في (ب): "كالامتناع". والمثبت من (ح)، لكنه رسم هكذا: "كاللامتناع" وكانت مرسومة في (ظ) كما في (ح)، ثم جعلت "كالامتناع". وفي شرح العضد ١/ ٢٠٧: أو منقسمًا ... كاللا معلوم.