أيضا ، فيدل على حجية خبر المؤمن ووجوب تصديقه ، فإن استفيد من أدلة اخرى زيادة قيد آخر علاوة عن الإيمان قيدنا الآية به وخصصنا الحجية بخبر المؤمن الواحد لذاك القيد ، وإلا فيكون خبر المؤمن بقول مطلق حجة ، هذا.
والإنصاف عدم الدلالة في هذه الآية أيضا ، وذلك لأن الإيمان الذي هو المراد في تلك الآية ومدح به النبي وقرن بالإيمان بالله تعالى ليس هو التصديق بمعنى ترتيب جميع ما للواقع من الآثار على مفاد خبر المؤمن (1)، بل المقصود حسن المعاشرة مع المؤمن وقبول قوله في الآثار المرتبطة بمقام المعاشرة وحسن المصاحبة.
والذي يرشدك إلى هذا أن من كان رئيسا على قوم فمن أعظم أركان بقاء رئاسته وميل النفوس إليه وعدم تشتتهم عن حوله اتصافه بمقدار من الاذنية بمعنى أن يكون سريع التصديق لهم في الآثار التي بينهم وبين شخص نفسه ، مثلا لو اطلع ولو بإخبار ألف عدل على أنه قال في حقه فلان بكذا ، ثم أنكر هذا الفلان وادعى أنه ما تكلم في ذمه وسبه بشيء يصدقه ، ويفرض ما صار في الوضوح كالمرئي بعينه كأنه لم يره ولم يسمع به ، ولا يقطع مودته ومحبته معه ، ضرورة أن الرئيس لو بنى على أن يرتب الأثر على كل خبر يحكى عنده من ارتكاب بعض رعيته سوء أدب بالنسبة إليه فقام بصدد مجازاته لم يبق في أطرافه إلا شاذ قليل أوحدي واحد أو قليل ، فيختل بذلك أمر رئاسته ، وبه يسقط عن تمام الأغراض والقيام بما هو الوظيفة ، وهذا معلوم بالحس والعيان وبالتجربة الحاصلة من النظر إلى أحوال الرؤساء العامة
Page 609
** بعض آثار المؤلف رضوان الله تعالى عليه
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
«المقدمة الاولى
في حال الوضع وتقسيمه»
فصل في الإجزاء
«فصل في اقتضاء النهي للفساد وعدمه»
«المقصد الخامس»
«المقصد السادس في الأمارات المعتبرة شرعا»
البحث في التجري
«فصل»
«في حجية ظاهر الكتاب»
«في اعتبار قول اللغوي»
«في حجية الإجماع المنقول وعدمها»
«فصل»
«فصل»
«في حجية الشهرة»
«فصل»
«المقصد السابع»
وينبغى التنبيه على امور.
فصل فى الشك بين الاقل والاكثر :
بقي التنبيه على امور
قاعدة لا تعاد
الأمر الرابع
الأمر الخامس
الأمر السادس في شرط اجراء البراءة
قاعدة «لا ضرر» (1)
المسألة الثالثة : في دوران الامر بين المحذورين
الأمر الثالث : في الاستصحاب الكلى (1)
الأمر الرابع : فى استصحاب الزمان والزمانى (1)
الأمر الخامس : فى الاستصحاب التعليقى (1)
الأمر السادس
الأمر الثامن :
الأمر التاسع : فى استصحاب حكم الخاص (1)
ذيل الأمر الثامن (1)
الأمر العاشر (1)
قاعدة التجاوز والفراغ (1)
الامر الحادي عشر :
الأمر الثاني عشر (1)
الاستصحاب
في حجية الاستصحاب في كل من الشك في المقتضي والرافع
في ما يتعلق بالصحيحة الثانية. (1)
في ما يتعلق بالصحيحة الثالثة. (1)
في موثقة عمار «إذا شككت فابن على اليقين». (1)
الاحكام الوضعية
في ما يتعلق باستصحاب الكلي في القسم الأول منه. (1)