قال أشهب: لا بأس أن يقبلها المسلم، ولا يكون إليه شيء من النظر في الخمر والخنازير⁽¹⁾.

22- وإذا غُنِم الذميُّ من أيدي الشرك، وقد كان سَبَوه من قبل، فإنه يُردُّ إلى ذمته. وإن أسلموا عليه، كان عبدا لهم.

23- ودية الذميّ الكتابيّ على النصف من ديات المسلمين. ودية نسائهم على النصفٍ مِن ديات نساء المسلمين.

24- وأما دية المجوسي، بثمانمائة درهم⁽²⁾.

25- ولا تؤخذ من الذمي، في⁽³⁾ زرعه، ولا نخله، ولا ماله العيْنِ، زكاةٌ⁽⁴⁾.

26- ومن حكمهم: أنه لا يُضرَب على نسائهم، ولا على⁽⁵⁾ عبيدهم جزية. ولا على صبيانهم، حتى يبلغوا⁽⁶⁾.

27- وحكم الذمي إذا تجر⁽⁷⁾ إلى غير البلد الذي هو به، أن يؤخَذ منه العُشر من ثمن ما يبيعه.