255

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

8 - وأما الذي آجر حانوته، أو داره، أو استؤجر(1) على رحيل / إبل، أو نحو ذلك، فهم أسوة الغرماء في الفلس والموت جميعا(2).

9- وكل من عامل المفلسَ بعد التفليس، فهو أحق بما في يديه من المال من الغرماء الأوَّلِين الذين فلَّسوه، إلا أن يكون الذي في يديه من المال(3) فائدةٌ استفادها، فيكون الغرماء الأولون والآخرون في ذلك أسوة(4).

(1) في (ع): (استأجر)).

(2) التهذيب (3/ 643)، التوضيح (6/ 223)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التفليس: «کأجیر رعي ونحوه وذي حانوت فيما به)).

(3) قوله: ((من الغرماء الأولين الذين فلسوه. إلا أن يكون الذي في يديه من المال))، سقطت من (ع) و(م).

(4) التهذيب (3/ 637)، التوضيح (6/ 175)، شروح المختصر عند قول المصنف في باب التفليس: «ولو مکنهم الغريم فباعوا واقتسموا ثم داین غيرهم فلا دخول للأولين)).

254