213

Les principes de la fatwa en jurisprudence selon l'école de pensée malékite

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Enquêteur

محمد العلمي

Maison d'édition

الرابطة المحمدية للعلماء

Édition

الأولى

Année de publication

1440 AH

Lieu d'édition

الرباط

30 - انظر: فكل نكاح انعقد على شرط تمليك، ويجعله الزوج بيد غيره، ويكون سبب ذلك التمليك فعل يفعله الزوج، فهو جائز، والتمليك نافذ.

[33] وإن كان إنما جعل سببَه فعلَ غير الزوج، / فلا يلزمه التمليك، والنكاح جائز(1).

(1) المدونة (5/72-74)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الخلع: «وهما في التنجيز لتعليقهما بمنجز وغيره، كالطلاق».

212