وإن كان سمى لها أكثر من صداق المثل، وحطّت الزيادة، فلا شيء لها مما حطت إن لم يَفِ بما شرط⁽¹⁾.

18 - وفي كتاب الطلاق من سماع ابن نافع عن مالك: لا يجوز أن تعطي المرأة زوجها مالا على ألا يتزوج عليها، ويُردُّ ذلك⁽²⁾.

19 - ومن قولهم: إن الدخول يبرئ الزوج من الصداق المعجل⁽³⁾.

20- ومن أصولهم المعروفة: أن كل ما اشترته المرأة بصداقها، من جهاز، وعطر⁽⁴⁾، وما كانت تُجبر على شرائه لو⁽⁵⁾ لم ترد شراءه:

أنه إن طلقها قبل البناء، فإنما يرجع عليها بنصف ذلك الذي اشترت⁽⁶⁾، ولا تُكلّف المرأةُ بیعَه.

وإن أرادت المرأة إمساكه، وأن تعطيه نصف ما أخذت منه عينا، وأبى الزوج إلا أخْذَ نصف ما اشترت، فذلك مِن حق الزوج.

وإن كانت إنما اشترت دارا، أو عبدا، أو ما أشبه ذلك، رجع عليها في نصف ما أعطاها من الدنانير والدراهم.