للمكلفين من امام معصوم في كل حال وفي أول حال التكليف، ولابد لهم من امام ولا يعلم كونه إماما الا بنبوته أو بنبوة من تقدمه فينص عليه، فقد صار التكليف لا ينفك من السمع، وذلك يأباه كثير منكم!

قيل: من أصحابنا من قال بذلك، فعلى مذهبه سقط السؤال:

ومن قال: انه لم يجوز أن يخلو العقل من السمع (1)، فإنما يريد بذلك السمع الشرع الذي يتضمن العبادات والاحكام، فاما سمعا يتضمن الدلالة على عين الامام المعصوم فإنه لا يجيز أحد من الطائفة خلو التكليف منه، وعلى هذا المذهب أيضا قد سقط السؤال.

فاما كيفية اجماعهم فيكون على ضروب:

منها: ان يجمعوا على مسألة قولا، فيعلم بذلك صحة المسألة.

ومنها: أن يجمعوا عليها فعلا، فيعلم بذلك أيضا صحتها.

ومنها: ان يجمعوا عليها قولا وفعلا، بأن يقول بعضهم ويفعل بعضهم، فيعلم بذلك أيضا صحتها.

ولابد (2) في هذه الوجوه كلها أن يعلم أنهم لم يجمعوا على ذلك بضروب من التقية، لان ما يوجب التقية يحمل على اظهار القول بغير الحق، وكذلك يحمل على كل فعل وان كان الحق في خلافه، فلذلك شرطنا فيه ارتفاع التقية.

ومنها: أن يعلم رضاهم بالمسألة واعتقادهم بصحتها، فان ذلك أيضا يدل على صحتها.

وهذا الوجه لا يحتاج أن يعلم منه زوال التقية، لان الرضا من أفعال القلوب، والتقية لا تحمل على ذلك، وانما تحمل على أفعال الجوارح.

Page 635