ذلك محتملا سقط الاحتجاج به.

واما الخبر الثاني: من قوله: " لم يكن الله ليجمع أمتي على خطأ " (1) فصحيح ولا يجئ من ذلك أنه لا يجمعون على خطأ.

وليس لهم أن يقولوا: ان هذا لا اختصاص فيه لامتنا بذلك دون سائر الأمم، لان الله تعالى لا يجمع سائر الأمم على خطأ.

وذلك أنه وان كان الامر على ما قالوه، فلا يمتنع أن يخص هؤلاء بالذكر، ومن عداهم يعلم أن حالهم كحالهم بدليل آخر، ولذلك نظائر كثيرة في القرآن والاخبار.

على أن هذا هو القول بدليل الخطاب الذي لا يعتمده أكثر من خالفنا (2).

فهذه جملة كافية في الكلام على الآيات والاخبار التي اعتمدوها في نصرة الاجماع على ما يذهبون إليه.

Page 627