وفي «صحيح الحاكم» (^١) من حديثِ عبدِ الرَّحمنِ بنِ مَهْدِيّ، حدّثنا يحيى بنُ الوليدِ، حدّثني مُحِلّ (^٢) بنُ خليفةَ، حدّثني أبو السَّمْح، قال: كنت خادمَ النبيِّ ﷺ، فجيء بالحَسَنِ والحُسَيْن، فبالا على صدره، فأرادوا أن يغسلوه، فقال: «رُشُّوهُ رشًّا، فإنه يُغْسَل بول الجَارِيَة ويُرَشُّ بَولُ الغُلامِ». قال الحاكم: هو صحيح. ورواه أهل السنن (^٣).

(^١) هو المستدرك على الصحيحين، وفي إطلاق (الصحيح) عليه نوع من التجاوز. قال ابن الصلاح في علوم الحديث ص (٢٢): واعتنى الحاكم أبو عبدالله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه «المستدرك» أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين، مما رواه على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته في كتابيهما، أو على شرط البخاري وحده، أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما. وهو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهل في القضاء به. فالأوْلى أن نتوسط في أمره فنقول: ما حكم بصحته، ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة، إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن، يحتج به ويعمل به، إلا إن ظهر فيه علة توجب ضعفه». وانظر ما كتبه المصنف في الفروسية ص ٢١٣ - ٢١٤

(^٢) في (ب، ج): مجلى. و(محلّ) بضم الميم وكسر الحاء المهملة وتشديد اللام، كما في تقريب التهذيب.

(^٣) أخرجه الحاكم في المستدرك: ١/ ١٦٦ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وأخرجه أبو داود في الموضع السابق: ٢/ ٦٠٦ - ٦٠٧، والنسائي في الطهارة، باب بول الجارية: ١/ ١٥٨ برقم (٣٠٤)، وابن ماجه في الموضع السابق: ١/ ١٧٤، وصححه ابن خزيمة برقم (٢٨٣)، ورواه الدارقطني في السنن: ١/ ١٣.