ثم ذكر جواب القاضي عبد الجبار - وإن كان عادة المصنف إذا أطلق القاضي إنما يريد الباقلاني: المراد دخوله لغة، أي لو قيل: صدق أو كذب أم يخطأ لغة، وكل خبر كذلك، وإن امتنع صدق البعض أو كذبه عقلًا فهو من حيث اللغة يحتملها نظرًا إلى ذاته، من غير نظر إلى خصوص المادة، لأنه لو قال شخص: قام زيد، فقال شخص: صدق، وقال آخر: كذب، صح الجميع لغة، ولما فسر عبد الجبار الدخول بهذا المعنى وأنه في اللغة لا في الواقع، سقط الاعتراض.

وورد: أن الصدق لغة الخبر الموافق للمخبر به، والكذب الخبر المخالف للمخبر به، بهذا عرفهما أهل اللغة، فهما معرفان بالخبر، فتعريفه بهما دور، واتضاه المصنف وقال: (لا جواب عنه) من حيث إنه إلزام لكونهم عرفوه بذلك، ولذلك قال: (فورد) بالفاء، وإلا فللقائل إن يقول: هما ضروريان، أو هما المطابق لمتعلقه وخلافه، وإمكان ذكرهما في تعريفهما لا يضر.

وأما دفع الدور: بأنه إنما يلزم لو عرفنا الخبر بالصدق والكذب المصطلحين وهما بالخبر المصطلح، أما لو عرفناه باللغويين أو بالمصطلحين، ثم عرفناهما باللغوي لم يرد الدور ففاسد؛ إذ مفهومهما اللغوي هو م فهومهما الاصطلاحي، وتعريف الصدق بأنه الموافق للخبر فيه تساهل، والمراد الموافق