تأخر الفعل فهو ناسخ، ونعني إذا كان دليل التأسي خاصًا بهذه الصورة، وإلا قدم القول، وكان الفعل مختصًا به ﵇.

وإن تأخر القول كان ناسخًا في حقنا، إن كان دليل التأسي خاصًا، وإلا فالفعل مختص به - ولا معارضة - والقول لنا.

وإن جهل التاريخ.

فقيل: يعمل بالقول وهو المختار، وقيل: بالفعل، وقيل: بالوقف.

احتج للمختار بأربعة أوجه:

الأول: أن القول أقوى دلالة [على مدلوله] من الفعل؛ لأنه وضع لذلك، بخلاف الفعل فإن فهم الشيء عنه إنما يكون بقرينة.

ولأن القول أعم؛ لأنه ينبئ عن المعقول والمحسوس، والفعل عن المحسوس فقط، فيكون أعم فائدة وكان أولى.

وأيضًا: القول لم يختلف في كونه دالًا، والفعل مختلف فيه، فالمتفق أولى، وأيضًا: العمل بالفعل يبطل مقتضى / القول.

أما في حقه فلعدم تناول القول له، وأما في حق الأمة فلوجوب العمل بالفعل حينئذ، والعمل بالقول لا يبطل الفعل؛ لأنه يبقى العمل بالفعل بالنسبة إلى الرسول، فإذا عملنا بالقول أمكن الجمع ولو من وجه، بخلاف إعمال الفعل، والجمع مهما أمكن أولى من إبطال أحد الدليلين.