غيره الحكم المستفاد من ذلك الحديث (^١)، ويقصد بذلك إظهار العمل به ليتمكن الرائي من الاقتداء.

وبعد هذا كله، لا يستطيع تطبيق هذه الشروط إلا العالم المتمرس المتمكن، وهل كل الناس كذلك؟؟.

فهذا القول ضعيف، ونتائجه سيئة، ومنها: تساهل جمهور المسلمين علماء وخطباء ومدرسين وغيرهم في رواية الأحاديث الضعيفة والعمل بها، وعدم البحث في رجالها ودرجتها، محتجين بأنها في فضائل الأعمال، وهذا أمر خطير جدًا، وفيه مخالفة صريحة للأحاديث الصحيحة التي جاءت تحذر من التحديث إلا بعد التثبت من صحة الحديث، منها: ما رواه مسلم في مقدمة صحيحه: "من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" (^٢).

قال ابن العربي: قال العلماء: لا يحدث أحد إلا عن ثقة، فإن حدث عن غير ثقة، فقد حدث بحديث يرى أنه كذب (^٣).

كما أن التحديث من غير بحث وتثبت يوقع الشخص في الكذب، ويدل عليه حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "كفى بالمرء

= يأت مثله في دقة النظر وجودة الفهم، وسرعة استخراج الأحكام من عبارات العلماء. له: حاشية على المواهب اللدنية، وحاشية على شرح الشمائل، وحاشية على شرح الورقات، وغيرها، توفي سنة سبع وثمانين وألف.

انظر: خلاصة الأثر ٣/ ١٧٤ - ١٧٧، الأعلام ٥/ ١٢٩ - ١٣٠.

(^١) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ١/ ١٨١.

(^٢) تقدم تخريجه ص ٢٦٩.

(^٣) عارضة الأحوذي لابن العربي ١٠/ ١٢٩.