١١٧ - و١١٨ - صيغةُ نزلت هذه الآيةُ في كذا، نزلت في فلانٍ لا تخلو من ثلاثةِ أحوالٍ: أن تدلَّ على تضمُّنِ الآيةِ للحكمِ الذي حُكيَ في النُّزولِ، أو أن تكون من بابِ التَّفسيرِ على القياسِ، أو أن تكونَ من بابِ التَّفسيرِ بالمثالِ.
١١٨ - يكثرُ في صيغةِ النُّزولِ التي تكونُ من التفسيرِ بالمثالِ أن يُحكى النُّزولُ في شخصٍ معيَّن.
١٢٠ - يكثرُ تعيينُ من يرادُ بالآيةِ دونَ ذكرِ لفظِ النُّزولِ، وهذا إمَّا أن يكونَ من بابِ القياسِ، وإمَّا أن يكونَ من بابِ التَّمثيلِ.
١٢١ - سببُ النُّزولِ الصَّريحِ له حكمُ الرَّفعِ، فإذا وردَ عن صحابيِّ قُبِلَ.
١٢١ - تنبيهٌ على مذهبِ الحاكم (ت: ٤٠٥) في تفسيرِ الصَّحابيِّ أنَّ له حكمَ الرَّفع إذا كان من أسبابِ النُّزولِ، وليسَ مطلقًا.
١٢٢ و١٢٣ - إذا وردت أسبابُ النُّزولِ عمَّن دونَ الصَّحابيِّ، فلا يخلو الحالُ من أمرين:
• أن ينفردَ الواحدُ منهم بذكر السَّببِ، فلا يقبلُ هذا لإرسالِه.
• أن يرويه جمعٌ لا يُعهدُ تواطؤهم على الكذبِ أو الخطأ، وهذا يقبلُ، خصوصًا أصلَ القصَّةِ، وذِكْرُ كلام مفيدٍ لشيخ الإسلام (ت: ٧٢٨) في ذلك.
١٢٤ - الأصلُ أنَّ معرفةَ أسبابِ النُّزولِ تعينُ على فَهْم التَّفسيرِ، والجهلُ بها مدعاةٌ للخطأ فيه، وذِكْرُ مثالٍ لذلك.
١٢٧ - كتبُ توجيه القراءات المتواترة والقراءات الشَّاذَّةِ.
١٢٨ - التَّوجيه يكونُ للإعرابِ وللصَّرفِ وللمعنى وللأداءِ.
١٢٩ - الذي يخصُّ علم التفسيرِ من توجيهِ القراءاتِ ما يتعلَّقُ بالمعنى.
١٢٩ - اختلافُ القراءات اختلافُ تنوُّعٍ.
١٢٩ و١٣٠ و١٣١ - أنواع الاختلافِ في القراءاتِ:
• أن تكون مادَّةُ اللَّفظِ واحدةً، ولكن في أحدِها زيادةٌ في مبنى الكلمةِ من تضعيفٍ أو ألفٍ.
• أن تكونَ القراءةُ بيانًا لمعنى القراءةِ الأخرى.
• أن يكونَ لكلِّ قراءةٍ معنى مستقلٌّ.
١٣١ - السَّلفُ قد يفسِّرون على قراءةٍ، ويحملُها بعضُهم على قراءةٍ أخرى، ويقع بذلك مشكلةٌ في عدم فهم تفسيرِهم.