أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: أنه يستحيل اجتماع الوجوب مع التخيير؛ لأن

التخيير ينافي الوجوب؛ لأن معنى وجوب الجميع: أنه لا تبرأ ذمة

المكلَّف إلا بفعل الجميع، ومقتضى التخيير: أن الذمة تبرأ بفعل أيها

شاء، وهما لا يجتمعان، فيلزم أن الجميع واجب على التخيير.

جوابه:

يمكن أن يقال - في الجواب عنه -: إن هذا الدليل لكم منقوض

بخصال كفارة اليمين، والأمثلة التي ذكرناها سابقا.

فالله ﷿ يعلم الأشياء على ما هي عليه، فيعلم الواجب

الذي ليس بمعيَّن غير معيَّن، وإذا أتى بها المكلَّف كلها سقط الفرض

بالأمر الذهني.

الدليل الثاني: أنه يستحيل التكليف بواحد مبهم؛ لأنه مجهول،

والتكليف بالجهول محال، فيلزم التكليف بكل - واحد من هذه الأمور.

جوابه:

يمكن أن يقال - في الجواب عن ذلك -: إن الواحد المبهم ليس

مجهولا؛ لأن الواجب المخيَّر هو: القدر المشترك الذي يتحقق

حصوله بحصول جزء من جزئيات المخيَّر فيه، وحينئذ لا تكون هناك

جهالة.

الدليل الثالث: قياس الواجب المخيَّر على الواجب الكفائي،

بيان ذلك:

إنه كما أن الوجوب في الواجب الكفائي على الجميع ويسقط بفعل

بعضهم، فكذلك في الواجب المخيَّر نقول بوجوب الجميع، فإذا

فعل واحدًا سقط الباقي.