٤٦٩ - ما جاء في النهي عن بيع وشرط
حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵁: نهى عن بيع وشرط (١).
قال الإمام أحمد: منكر (٢).
٤٧٠ - الشروط الفاسدة في المزارعة والمساقاة
حديث مجاهد: فجعل النبي ﷺ الزرع لصاحب البذر وألغى صاحب الأرض، وجعل لصاحب العمل كل يوم درهمًا، ولصاحب الفدان شيئًا (٣).
قال الإمام أحمد: لا يصح والعمل على غيره (٤).
وقال مرة: هو منكر؛ لأن النبي ﷺ جعل الزرع لصاحب الأرض،
(١) أخرجه الطبراني في الأوسط ٤/ ٥٣٠ قال: حدثنا عبد اللَّه بن أيوب القربي قال: ثنا محمد بن سليمان الذهلي قال: ثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى، وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة قلت: ما تقول في رجل باع بيعًا وشرط شرطًا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته، فقال: البيع جائز والشرط باطل ثم أتيت ابن شبرمة فسألته، فقال: البيع جائز والشرط جائز. فقلت: يا سبحان اللَّه! ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا عليّ في مسألة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ نهى عن بيع وشرط باطل البيع باطل والشرط باطل.
(٢) "المغني" لابن قدامة ٦/ ٣٢٣، "الفتاوى" لابن تيمية ٢٩/ ١٣٢.
(٣) أخرجه الدارقطني في "السنن" ٣/ ٧٦ قال: حدثنا دعلج بن أحمد، نا محمد بن علي بن زيد، نا سعيد بن منصور، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، وعن واصل بن أبي جميل، عن مجاهد قال: أربعة اشتركوا في زرع على عهد رسول اللَّه ﷺ فقال أحدهم: على الفدان وقال الآخر: قبلي الأرض، وقال الآخر: قبلي البذر وقال الآخر: قبلي العمل، فجعل النبي ﷺ الزرع. . الحديث.
(٤) "المغني" لابن قدامة ٧/ ٥٦٧ - ٥٦٨.