460

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

الجامع لعلوم الإمام أحمد - علل الحديث

Maison d'édition

دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

الفيوم - جمهورية مصر العربية

٤٣١ - ما جاء في الذي يُهل بالحج فيكسر أو يعرج
حديث الحجاج بن عمرو ﵁: "من كسر أو عرج فقد حل" (١).
قال الإمام أحمد: ما أدري ما مخرجه، وبعضهم يقول: عن عبد اللَّه بن رافع (٢).

= قال البيهقي في "سننه" ٥/ ٢٢٣: عندي أن أبا عبد الرحمن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب ﵁ لو بلغه حديث ضباعة بنت الزبير لصار إليه، ولم ينكر الاشتراط كما لم ينكره أبوه، وباللَّه التوفيق.
مسألة: قال الترمذي (٩٤١): والعمل على هذا عن بعض أهل العلم يرون الاشتراط في الحج ويقولون: إن أشترط فعرض له مرض أو عذر، فله أن يحل ويخرج من إحرامه، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ولم ير بعض أهل العلم الاشتراط في الحج وقالوا: إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه، ويرونه كمن لم يشترط.
(١) أخرجه أبو داود (١٨٦٣) قال: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني وسلمة قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن عبد اللَّه بن رافع، عن الحجاج بن عمرو عن النبي ﷺ. . الحديث.
(٢) "مسائل أبي داود" (١٨٨٢). قلت: ذكر الترمذي (٩٤٠) الخلاف في هذا الحديث فقال: رواه غير واحد عن الحجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن الحجاج بن عمرو، وروى معمر ومعاوية بن سلام هذا الحديث، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عند عبد اللَّه بن رافع. وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث وسمعت محمدًا يقول: رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح.

14 / 461