قال النبي ﷺ: "من لم يبيّت الصيام من الليل فلا صيام له" (١) .

وقد اعترض الأحناف على الحديث باعتراضات عدة:

١- أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة (٢)، وهذا الذي ذكروه من ضعف الحديث قاله جماعة من الحفاظ، فضعفوا رفعه إلى الرسول ﷺ، ورجحوا أن الحديث موقوف.

قال البخاري: هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف.

وقال الترمذي: الموقوف أصح.

وقال النسائي: الصواب عندي أنّه موقوف ولم يصح رفعه.

وجوابنا على ذلك من وجهين:

أ- أن جماعة من الحفاظ حكموا بصحته مرفوعًا، منهم ابن خزيمة وابن حبان، وقال الحاكم (٣) في "الأربعين": صحيح على شرط الشيخين، وقال في "المستدرك": صحيح على شرط البخاري.

وقال البيهقي رواته ثقات إلا أنه روي موقوفًا (٤) .

والسبب الذي من أجله ضعفه من ضعّفه لا يعتبر سببًا قويًا لتضعيف الحديث، فكونه روي موقوفًا، وروي مرفوعًا، ليس سببًا موجبًا لتضعيفه، خاصة وأن الذي رفعه

= بـ (١٨) سنة، وتوفيت سنة (٤٥ هـ) .

راجع: "تهذيب التهذيب" (١٢/٤١٠)، "خلاصة تهذيب الكمال" (٣/٣٧٨)، "الكاشف" (٣/٤٦٨) .

(١) "سنن النسائي" (٤/١٩٦) .

(٢) "فتح القدير" لابن الهمام (٢/٤٦) .

(٣) هو محمد بن عبد الله بن حمدويه الضبي النيسابوري من أكابر حفاظ الحديث، أخذ عن نحو ألفي شيخ، صنف كتبًا كثيرة منها: "تاريخ نيسابور"، "المستدرك على الصحيحين"، وتوفي سنة (٤٠٥ هـ) .

راجع: "تذكرة الحفاظ" (٣/١٠٣٩)، "شذرات الذهب" (٣/١٧٦)، "طبقات الحفاظ" (ص ٤٠٩) .

(٤) انظر تحقيق ابن حجر للحديث في "تلخيص الحبير" (٢/١٨٨)، فمنه نقلنا، والحديث رواه غير النسائي: أبو داود والترمذى وابن ماجه، أقول: وقد وهم ابن رشد إذ عزاه في "بداية المجتهد" (١/٣٠١) إلى البخاري.