وسائر الفقهاء: القبلة لا تفطر إلا أن يكون معها إنزال، فإن أنزل معها أفطر ولزمه القضاء دون الكفارة" (١) .

* قال ﷺ: "لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم" (٢) .

* وقال ﷺ: "من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض" (٣) .

وعن أبي هريرة: إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج.

وقال ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج.

* قال النووي (٦/٣٤٤-٣٤٥):

مذاهبُ العلماءِ في القيء:

"مذهبنا أن من تقايأ عمدًا أفطر ولا كفارة عليه إن كان في رمضان.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من تقايأ عمدًا أفطر.

* قال علي وابن عمر وزيد بن أرقم وعلقمة والزهري ومالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: لا كفارة عليه وإنما عليه القضاء.

* قال عطاء وأبو ثور: عليه القضاء والكفارة. قال: وبالأوّل أقول. قال: وأمّا من ذرعه القيء فقال علي وابن عمر وزيد بن أرقم ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: لا ييطل صومه. قال: وهذا قول كل من يحفظ عنه العلم وبه أقول".

(١) "إرشاد المسترشد" (ص ٣١٠) لمحمد ولي بن المنذر الأنصاري.

(٢) حسن: رواه أبو داود عن رجل وحسنه الألباني في "صحيح الجامع" رقم (٧٧٤٢) .

(٣) صحيح: رواه أبو داود والترمذي والنسائى وابن ماجه والحاكم عن أبي هريرة، وصححه الألبانى في "صحيح الجامع" رقم (٦٢٤٣)، "الأرواء" (٩٣٠)، "حقيقة الصيام" (١٣-١٤) . وقال ابن حجر في "الفتح" (٤/٢٠٦): قال البخارى لم يصح وعبد الله بن سعيد المقبري ضعيف جدًا، وقال أبو داود سمعت أحمد يقول: ليس من ذا شيء. ورواه أصحاب السنن والحاكم وقال الترمذي غريب لا نعرفه وسألت محمدًا عنه فقال: لا أراه محفوظًا، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ولا يصح إسناده ولكن العمل عليه عند أهل العلم.