فخالفوهم، وأجازوا طلاق المشرك (^١).

والعجب أنهم احتجوا لقولهم أن من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق بأنه قد أنفذ عليه الطلاق إن تزوجها بعض أصحابه (^٢) وقد صح الخلاف في ذلك عن الصحابة ﵃ (^٣) بأشهر من أن يجهله إلا جاهل (^٤).

وقد روينا من طريق أبي عبيد حدثنا سعيد بن عفير (^٥) حدثني الفضل (^٦) ابن المختار (^٧) عن أبي حمزة (^٨) سمعت ابن عباس يقول:

(^١) انظر المحلى (١٠/ ٢٠٢).

(^٢) في (ش): "الصحابة" وهو تحريف.

(^٣) سقطت من (ت).

(^٤) من هذه الآثار عن بعض الصحابة: ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٧٨١٧ (٤/ ٦٣) عن ابن عباس قال: "لا طلاق إلا بعد النكاح، ولا عتق إلا بعد الملك".

وما أخرجه أيضا برقم ١٧٨١٨ (٤/ ٦٣) عن عائشة قالت: "لا طلاق إلا بعد نكاح".

وما أخرجه أيضا عن جابر برقم ١٧٨٢٠ (٤/ ٦٣) قال: "لا طلاق قبل نكاح". وانظر رأي الحنفية ومناقشته في: تحفة الفقهاء (١/ ١٩٦) والهداية (١/ ٢٧٤) وتبيين الحقائق (٢/ ٢٣١) واللباب في شرح الكتاب (٣/ ٤٧) والمحلى (١٠/ ٢٠٤ - ٢٠٨).

(^٥) سعيد بن عفير - مصغر - الأنصاري مولاهم أبو عثمان الحافظ عن ابن وهب والليث ومالك وطائفة، وعنه الأعلام، قال ابن عدي: "صدوق ثقة". توفي سنة ٢٢٦ هـ. أخرج له الشيخان والنسائي، انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ (٢/ ٤٢٧) والميزان (٢/ ١٥٥) وتهذيب التهذيب (٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠) والخلاصة (ص ١٤٢).

(^٦) في النسختين معا: "الفُضيل" والصواب ما أثبتُّه.

(^٧) الفضل بن المختار أبو سهل البصري عن عبيد الله بن موهب ومحمد بن مسلم الطائفي وأبي ذئب وغيرهم قال ابن عدي: "أحاديثه منكرة، عامتها لا يتابع عليها". انظر: الميزان (٣/ ٣٥٨).

(^٨) أبو حمزة عمران بن أبي عطاء الأسدي مولاهم القصاب الواسطي عن أبيه وابن عباس =