واحتجوا لقولهم في إيجاب النفقة والسكنى للمبتوتة بقول عمر وابن مسعود في ذلك، فأما عمر فهو عنه صحيح (^١)، ولا يصح عن ابن مسعود (^٢)، وخالفوا به السنة الثابتة عن رسول الله ﷺ (^٣)، وقد خالفهما في ذلك طائفة من الصحابة ﵃ (^٤) منهم: فاطمة بنت قيس، - وهي فاطمة بنت قيس (^٥) المعدودة في المهاجرات المبايعات - وابن عباس وعلي وابن عمر وغيرهم.

فأما خلاف فاطمة لعمر، فأشهر من أن يجهله إلا جاهل بالسنن.

وأما علي فروينا عن عبد الرزاق عن إبراهيم بن محمد (^٦) عن جعفر

(^١) أخرجه مسلم في الطلاق، باب المطلقة البائن لا نفقة لها (١٠/ ١٠٣ - ١٠٤) وفيه قال عمر: "لا نترك كتاب الله وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت، لها السكنى والنفقة قال الله ﷿: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾.

(^٢) بل الثابت عنه خلاف هذا كما في المغني ٧١/ ٣٥٢).

(^٣) يشير المؤلف إلى حديث فاطمة بنت قيس أخرجه البخاري في الطلاق، باب قصة فاطمة بنت قيس حديث رقم (٥٣٢٢)، ومسلم في الطلاق، باب المطلقة البائن لا نفقة لها (١٠/ ١٠٣).

(^٤) سقطت من (ت).

(^٥) فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية، كانت من المهاجرات الأول ذات جَمَالٍ وعقل، لها أربعة وثلاثون حديثا، روى عنها الأسود بن يزيد وعروة. أخرج لها الستة. انظر: الإصابة (٨/ ٢٧٦ - ٢٧٧) وتهذيب التهذيب (١٢/ ٤٤٣) وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ٤٩٤).

(^٦) لم أجده في المصادر التي بين يدي.