وأبا هريرة قتلا كتابيين أرادا المرأة على نفسها، يعني المسلمة" (^١).

واحتجوا لقولهم: لا يقبل على شهادة رجل إلا رجلان، وقالوا: لا يعرف له (^٢) في ذلك خالف من الصحابة، وجاءت رواية مثلها عن عمر: "لا تقبل شهادة على شهادة في عتاق، ولا طلاق، ولا نكاح".

ولا يعرف له في ذلك مخالف من الصحابة.

وجاء عن علي أنه استحلف المدعي مع شهوده، وذلك (^٣) بحضرة الصحابة لا ينكرون عليه ذلك (^٤)، وبه يقول الأوزاعي (^٥).

واحتجوا لقولهم في المتبايعين يختلفان برواية عن ابن مسعود (^٦)، وادعوا أنه لا يعرف له مخالف فيها من الصحابة، وهم قد خالفوه فيها، فزادوا التحالف وحضور السلعة، وليس ذلك عن ابن مسعود.

(^١) لم أجده في مصنف عبد الرزاق.

(^٢) سقط اسم الصحابي المحتج بقوله.

(^٣) سقطت من (ت).

(^٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٢٣٠٦٠ (٤/ ٥٥١) عن الحكم عن حنش عن علي أنه استحلف عبيد الله بن الحر مع بَيِّنته".

(^٥) تقدمت تَرْجَمَتُهُ.

(^٦) لعل الإشارة إلى ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٥١٨٥ برقم (٨/ ٢٧١) عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود باع الأشعث بن قيس بيعا، فاختلفا في اليمن، فقال عبد الله: بعشرين، وقال الأشعث: بعشرة، فقال عبد الله: اجعل بيني وبينك من شئت، اجعل بيني وبينك رجلا، فقال الأشعث، أنت بيني وبين نفسك، فقال عبد الله: فإني أقول بما قضى به رسول الله ﷺ: إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة، فالقول قول رب المال ويترادان البيع؟ ".