وإن أولد مسلم ذات محرم بشبهة نكاح، أو ملك يمين، ممن يكون ولدها ذات قرابتين ثبت نسبه للشبهة، وورث بجميع قراباته، لما تقدم.

رجعيًا أو بائنًا يتهم فيه بقصد الحرمان.

"يثبت الإرث لكل من الزوجين" من الآخر.

"في الطلاق الرجعي" ما دامت في العدة، سواء طلقها في الصحة، أو المرض، قال في المغني: بغير خلاف نعلمه. وروي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود. وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها، ولا ولي، ولا شهود، ولا صداق جديد.

"ولا يثبت" الإرث

"في البائن إلا لها إن اتهم بقصد حرمانها: بأن طلقها في مرض موته المخوف ابتداء، أو سألته رجعيًا فطلقها بائنًا، أو علق في مرض موته طلاقها على مالا غنى عنه" شرعًا: كالصلاة المفروضة، والصوم المفروض، والزكاة. أو عقلًا: كالأكل، والنوم، ونحوهما.

"أو أقر" في مرضه.

"أنه طلقها سابقًا في حال صحته، أو وكل في صحته من يبينها متى شاء، فأبانها في مرض موته، فترث في الجميع" أي: جميع الصور المذكورة.

"حتى ولو انقضت عدتها" لما روي أن عثمان، ﵁،