عليه، فَيُخْلَع (١)، أي: يخرجُ عن حُكْم المُحْرِمين.
وهذا المذهبُ فيه ضَعْفٌ؛ لما قدَّمتُه من الاحتمالِ الذي هو أحسنُ الأجوبةِ -إنْ شاء الله تعالى-.
ولا يَصِحُّ اعتبارُه بالصّلاةِ؛ لما بينَهُما منَ الاخْتِلاف في الشرائِطِ والصِّفاتِ.
* فإن قلت: فَبيَّنْ لنا ما حقيقةُ المِثْلِ الذي أوجَبَهُ اللهُ تعالى؟ فظاهِرُ الخِطابِ يَقْتَضي أن الجزاءَ مثلُ ما قَتلَ مِنَ النَّعَم لا ما قَتَلَ (٢).
قلتُ: اختلفُ القُرَّاءُ في هذهِ الكلمةِ، فقرأ أهلُ الحِجازِ والبصرةِ والشامِ بتنوينِ (جزاء)، ورفع (مثل) على الصِّفَةِ للجَزاء، وقرأ أهلُ الكوفةِ بخَفْضِه على الإضافةِ (٣).
فأما قراءةُ الرَّفْعِ فَسَليمَةٌ من الزيادَةِ والمَجاز.
وأما قراءةُ الخَفْضِ، فإنَّ المِثْلَ تَزيدُهُ العربُ لتفخيمِ المُشَبَّهِ بهِ، كقولِ الشاعرِ: [البحر السريع]
مِثْليَ لا تقْبلُ مِنْ مِثْلِكا (٤)
(١) رواه الطبري في "التفسير" (٧/ ٥٩).
(٢) "من النعم لا ما قتل" ليس في "أ".
(٣) بقراءة "فجزاءُ مثلِ" قرأ بها نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب، وخلف، وقرأ "فجزاء مثلُ" الباقون. انظر: "إعراب القرآن" للنحاس (١/ ٥١٨)، و"تفسير الطبري" (١١/ ١٣)، و"السبعة" لابن مجاهد (٢٤٧)، و"التيسير" للداني (١٠٠)، و"تفسير الرازي" (٣/ ٤٤٧)، و"تفسير القرطبي" (٦/ ٣٠٩)، وانظر: "معجم القراءات القرآنية" (٢/ ٢٣٧).
(٤) انظر: "تفسير الثعلبي" (١/ ٢٨٣)، و"زاد المسير" لابن الجوزي (١/ ١٥١).