الرجلين إلى آخر الغسل، والأفضل: أن يكمل الوضوء، ثُمَّ يحثو على رأسه ثلاث حثيات، يروي بهن أصول شعره، ثُمَّ يغسل شقه الأيمن، ثُمَّ يغسل شقه الأيسر، فهذا هو الغسل الكامل.

وأما الغسل المجزئ فهو: أن يعمم جسده بالماء مرة واحدة، وحينئذٍ هل يجزئ هذا الغسل عَنِ الوضوء، أم لا بد من الوضوء؟

الجواب: اختلف فيه أهل العلم:

القول الأول: إذا نوى رفع الحدثين ارتفعا، أو نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع، ويندرج الحدث الأصغر تحت الحدث الأكبر.

القول الثاني: لا يرتفع الحدث الأصغر، بل لا بد من الوضوء.

مسألة: في مس الذكر، هل ينقض الوضوء أم لا؟

القول الأول: إن مس الذكر لا ينقض الوضوء بحال من الأحوال.

القول الثاني: إن مس الذكر ينقض إذا كان بشهوة، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية (^١).

والصواب: أنه ينقض مطلقًا؛ لحديث بسرة ﵂ مرفوعًا: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» (^٢).

واحتج القائلون بعدم النقض بحديث طلق بن علي ﵁: «إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ جَسَدِكَ» (^٣)، أي: قطعة منك، والصحيح: أن حديث طلق منسوخ، قاله النبي ﷺ قديمًا عند بنائه المسجد في أول قدومه المدينة، وحديث بسرة بنت صفوان ﵂ متأخر، فعليه العمل، قال الترمذي ﵀: «وسألت

(^١) شرح العمدة، لابن تيمية (ص ٣٠٥).

(^٢) أخرجه أحمد (٢٧٢٩٤)، والنسائي (٤٤٤).

(^٣) أخرجه أحمد (١٦٢٨٦)، وأبو داود (١٨٢)، والترمذي (٨٥)، والنسائي (١٦٥).