أسماء الأجناس في نظر الواضح كنفس المعنى، لم يلحظ فيه شيء من الطوارئ واللواحق، وإنما الملحوظ نفس اللفظ وذاته بحيث لا ينافي وضعه اعتبار قيد زائد فيه من القيود كنفس المعنى وبأي وجه اعتبر معناه من الإطلاق والتقييد بشيء أو بعدم شيء، فلا يتفاوت الحال فيه بالنظر إلى وضعه، بل على أي وجه وتقدير يكون استعماله على وجه الحقيقة لصدق معناه على كل من الوجوه كما عرفت، فلذا نقول - وفاقا لبعض المحققين () -:

إن استعمال المطلقات في المقيدات حقيقة، فإنها نفس المطلقات.

فعلى هذا فبالنظر إلى وضع المواد فالحق مع من يقول: إن النهي كالأمر في عدم دلالته إلا على طلب ترك الطبيعة من دون إفادة الدوام، لعدم استلزام توجه النفي إلى المواد - حينئذ - نفي جميع أفرادها، بل يصدق قولنا - حينئذ إذا تحقق بعض من أفراد الضرب مثلا مع انتفاء الآخر -: إن الضرب موجود ومعدوم بمقتضى القياس الذي عرفت، فطلب تركه لا يستلزم طلب ترك جميع أفراده الغير الزمانية، فضلا عن استلزامه لطلب ترك الزمانية منها الذي هو معنى الدوام والتكرار.

لا يقال: إن حقيقة الشيء في نفسها وحدانية وان لم تلحظ وحدانية، فما لم يلحظ التكثر فيها لا يصح جعلها موضوعة للقضيتين المتناقضتين.

لأنا نقول: إنها لو كانت وحدانية لكان اعتبار التكثر فيها منافيا لها، وهو باطل، لصدقها على الكثير بمثل صدقها على الواحد، فيكشف ذلك عن عدم اعتبار الوحدانية فيها - أيضا - وأنها كسائر الطوارئ تطرأ عليها، لا أنها مأخوذة فيها شطرا أو شرطا، فتأمل.

Page 102