قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ: عاصِم (١)، عَن راشِد بْن نَجيح؛ قال: رأيتُ أَنَسً (٢) مَسَحَ على الخُفَّين؛ فِعْلَهُ (٣) .

(١) روايته أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (١/٢٨٥) .

(٢) كذا في جميع النسخ: «رأيت أنس» بدون ألف التنوين بعد السين، والجادَّة: «أنسًا»، بالألف - كما في "شرح العلل" المطبوع والمخطوط - لكنها حذفت هنا على لغة ربيعة. انظر تتمة الكلام عليها في المسألة رقم (٣٤) .

(٣) في (ك): «فغسله» بدل: «فعله»، وقوله: «فِعْلَهُ» منصوبٌ على نزع الخافض، والتقدير: مِنْ فِعْلِهِ، حُذِفَ الخافضُ وهو حرف الجر «من»، فانتصَبَ ما بعده. وقد تقدَّم التعليق على ذلك في المسألة رقم (١٢) .

هذا؛ وقد نقل مغلطاي في الموضع السابق عن الميموني قوله: «قلت لأبي عبد الله - يعني: أحمد بن حنبل-: حدثوني عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أبي شهاب [الحنَّاط]، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ؛ قال: مسحَ رسولُ الله (ص) على الخُفَّين؟ فقال: ليس بصحيح؛ إنما هو: عن أنس؛ أنه كان يمسح ... وقال: هو عن عاصم، عن أنس موقوفًا. قلت: يُخاف أن يكون من الحسن بن الربيع؟ قال: نعم. قلت: [أبو] شهاب؟ قال: ثبت، وليس هذا من [أبي] شهاب» . اهـ.

وقال الدارقطني في "العلل" (٤/١٩/أ): «اختُلِف فيه على عاصم؛ فرواه أبو شهاب الحنَّاط، عَن عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنّ النبي (ص) مسح على المُوقَين والخِمار؛ قاله الحسن بن الربيع عنه. ورواه إسماعيل بن نصر، عن عمران القطَّان، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ: أن النبي (ص) مسح على الجَورَبَين، وكلاهما وَهَمٌ، والصَّحيح: عن عاصم: ما رواه علي بن مسهر، وثابت ابن يزيد، وزهير، وطلحة بن سنان، عن عاصم، عن أنس موقوفًا: أنَّ أنسً مسَحَ على خُفَّيه» . اهـ.