٢٧ - وسألتُ أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أَبُو عَاصِم (١)، عَن قُرَّة (٢)، عَنْ مُحَمَّدٍ (٣)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص): إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ فِي الإِنَاءِ ... (٤)؟
(١) هو: الضَّحَّاك بن مخلد. وروايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/١٩)، وفي "شرح مشكل الآثار" (٢٦٤٩)، والدارقطني في "سننه" (١/٦٧-٦٨)، والحاكم في "المستدرك" (١/١٦٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/٢٤٧) .
قال الطحاوي: «وهذا حديث متصل الإسناد فيه خلاف ما في الآثار الأُوَل، وقد فصلها هذا الحديث لصحة إسناده» . وقال الحاكم: «تفرد به أبو عاصم، وهو حجة» . ونقل الدارقطني عن شيخه أبي بكر النيسابوري قوله: «كذا رواه أبو عاصم مرفوعًا، ورواه غيره عن قرَّة: ولوغ الكلب مرفوعًا، وولوغ الهر موقوفًا» .
وقال البيهقي: «وأبو عاصم الضحاك بن مخلد ثقة إلا أنه أخطأ في إدراج قول أبي هريرة في الهرة في الحديث المرفوع في الكلب، وقد رواه علي بن نصر الجهضمي، عن قرة، فبينه بيانًا شافيًا» .
وقال البيهقي أيضًا في "المعرفة" (٢/٧٠): «وأما حديث مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هريرة: " إذا ولغ الهر غسل مرَّة " فقد أدرجه بعض الرواة في حديثه، عن النبي (ص) في ولوغ الكلب، ووهموا فيه. الصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهر موقوف ...» . وقال الدارقطني في "العلل" (١٤٤٣) بعد أن ذكر الاختلاف في الحديث: «والصحيح قول من وقفه على أبي هريرة في الهر خاصة» .
(٢) هو: ابن خالد.
(٣) هو: ابن سيرين.
(٤) وتمامه فيه الأمر بالغَسْل من ولوغ الهرة مرة أو مرتين.