وقوله (١) في باب الجمع بين النساء: عن عبد الله بن رَزِين عن علي بن أبي طالب (٢). كذا وقع في "المدونة" تقديمُ (٣) الراء وفتحها وآخره نون. وأنكره ابن وضاح وقال: إنما هو ابن زُرَيْر (٤) تقديم الزاي وضمها وآخره راء، قال: وهو رجل من مصر غافقي (٥). وبالوجهين رويناه (٦) عن أبي محمد ابن عتاب. والصحيح ما قاله ابن وضاح وهو الذي قيده الدارقطني (٧) وغيره من الحفاظ المتقنين (٨).
والإحصان (٩) معناه الامتناع، ومنه الحصن للامتناع فيه. والإحصان في كتاب الله ولغة العرب واقع على معان كلها راجع إلى الامتناع؛ فيقع على العقد لأن به يتوصل إلى الوطء. وعلى الوطء لأن به يمتنع من الفاحشة. ومنه قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ﴾ (١٠) هذا في المتزوجات، وكذلك قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١١). ويقع على الإسلام لمنعه من الفواحش، ومنه قوله تعالى (١٢): ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (١٣) أي الحرائر،
(١) المدونة: ٢/ ٢٨٤/ ٤.
(٢) زاد في ز: ﵁.
(٣) كذا في أصل المؤلف كما في حاشية ز، وأصلحه الناسخ: بتقديم، وهو ما في خ وم وح وس وع. والعبارة الأخرى صحيحة على أن الكلمة فاعل.
(٤) وهو ما في طبعة دار صادر، وتصحف في طبعة دار الفكر ٢/ ٢٠٥/ ٨ -: زيد.
(٥) وقد روى عن علي وتوفي سنة ٨١ كما في التهذيب: ٥/ ١٩٠.
(٦) في خ: رويناهما. وهو وهم.
(٧) في المؤتلف والمختلف: ٢/ ١٠٩٦.
(٨) كالبخاري في الكبير: ٥/ ٩٤، وابن ماكولا في الإكمال: ٤/ ١٨٥.
(٩) المدونة: ٢/ ٢٨٦/ ٢.
(١٠) في ز وق وع وح وس وم: والذين. وهذه الآية: ٢٣ من سورة النور.
(١١) النساء: ٢٤.
(١٢) في ز: تعالى. مصححًا عليها، وليست في خ وكأن ناسخ ز في الآيات قبلها كتبها ثم ضرب عليها.
(١٣) النساء: ٢٥.