وقوله (١) آخر الباب برجوع الزوج بالصداق على من غره وأدخلها عليه، قال بعضهم: هذه قولة له في الكتاب بالغرم بالغرور بالقول، إذ قد اختلف فيه، والصواب الرجوع به.
قال القاضي ﵀: وقد يقال: إن إدخالها عليه وتمكينه منها غرور فعل، فيلزم على أصله في الكتاب.
مسألة الذي يزوج عبده (٢) أمته ثم يهبها له ليفسخ نكاحه: لا يحرمها ذلك عليه ولا ينفسخ نكاحه ولا تنزع منه. قال بعض الشيوخ: فيه دليل على إكراه السيد عبده على قبول الهبة؛ إذ لو قبلها لم يختلف في فسخ نكاحه، وانما تتصور المسألة إذا أبى العبد أن يقبلها.
وقوله: "اغْتَزَتْ طلاق زوجها"،/ [خ ١٨٣] بالغين المعجمة وزاي مخففة، أي قصدت وأرادت (٣).
وقوله (٤) في التي نكحت على مائة إلى موت أو فراق: كان مالك يقول: "يقوم المهر المؤخر بقيمة ما يسوى معجلًا ثم تعطاه"، هذه قولة كانت لمالك في جميع صداق الغرر. قال ابن عبدوس: كان مالك أولًا يقول فيمن تزوج ببعير شارد وشبهه: لها قيمة ذلك على غرره، ثم رجع إلى صداق المثل.
وقول ابن المسيب (٥) في الكتاب في نكاح الرجل لمن زنى بها: "إذا تابا وأصلحا"، ونحوه لابن عباس. وهو مذهب جماعة من السلف أنه لا يتزوجها إلا إن تابا (٦)، وهو تأويل الآية عندهم. وهو خلاف لظاهر قوله في
(١) المدونة: ٢/ ٢٤٨/ ٨.
(٢) المدونة: ٢/ ٢٥٢/ ٦.
(٣) هذا في اللسان: غزا.
(٤) المدونة: ٢/ ٢٥٣/ ٧.
(٥) المدونة: ٢/ ٢٥٠/ ٢.
(٦) كتبت في خ: تابى.