كتاب المرابحة (١)

البيوع باعتبار صورها في العقد أربعة: [بيع] (٢) مساومة (٣)، وبيع مزايدة (٤)، وبيع مرابحة (٥)، وبيع استرسال. [واستيمانة (٦)] (٧).

وأحسنها بيع المساومة (٨) وهو جائز بلا خلاف، وأسلم من سائرها، وتدخله الدلسة من وجهين:

(أحدهما) (٩) أن تكون عند المشتري قديمة فيدخلها في السوق ليري

(١) المدونة: ٤/ ٢٢٦.

(٢) سقط من ق.

(٣) بيع المساومة: بيع لم يتوقف ثمن مبيعه - المعلوم قدره على اعتبار ثمنه - في بيع قبله إن التزم مشتريه ثمنه، لا على قبول زيادة عليه. (شرح حدود ابن عرفة، ص: ٣٩٠).

(٤) عرفه ابن عرفة بما يلي: بيع لم يتوقف ثمن مبيعه - المعلوم قدره على اعتبار ثمنه - في بيع قبله إن التزم مشتريه ثمنه، على قبول الزيادة. (شرح حدود ابن عرفة للرصاع، ص: ٣٩٠).

(٥) المرابحة: بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع سبقه غير لازم مساواته له. وقد استشكل بعض الفقهاء لفظ المرابحة لأن مفاعلة، وإنما الطالب للربح البائع. (شرح حدود ابن عرفة، ص: ٣٩٢).

(٦) ساقط من ق.

(٧) المقدمات: ٢/ ١٢٥.

(٨) قال ابن رشد: إلا أن البيع على المكايسة أحب إلى أهل العلم وأحسن عندهم. (المقدمات: ٢/ ١٣٩).

(٩) سقط من ح.