وتخفيف الميم. يريد مؤنة الحمل وأجرته. وبه فسره مالك في الموطأ (١).

وعلل في الباب الآخر هنا بقوله: لأن الطعام له حمل، وقد وقع في بعض روايات الموطأ: (وأين) (٢) الحمال بفتح الحاء وتشديد الميم. وفي أكثرها الحمل. قال مالك: يعني حملانه، وفسره بعضهم بالضمان، وأنه (٣) معنى الحمال، والحمل هنا.

وقد جاء في الكتاب (مفسرًا) (٤) من قول عمر نفسه (٥) في آخر الباب بهذا المعنى أيضًا، في حديث آخر، وقال فيه: "فأين الضمان" (٦). وكلا التفسيرين صحيح المعنى، ومما يتهم أن يقصد وينتفع به المسلف.

وظاهر الكتاب في مسألة البيع والسلف إذا كان من المبتاع أن له (٧) الأكثر كان زاد على عدد الثمن والتسليف (٨)، خلاف ما ذهب إليه أصبغ (٩). لأنه قال: "إن (١٠) اشتريت بمائة عبدًا وقيمته مائتا دينار على أن أسلفني (١١) خمسين قال: البيع فاسد (١٢)، ويبلغ (١٣) به قيمته إذا فات" (١٤). فقد صرح

(١) أخرج مالك في كتاب البيوع في باب ما لا يجوز من السلف ما يلي:

حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف طعامًا على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر بن الخطاب، وقال: فأين الحمل يعني حملانه. (المدونة: ٢/ ١٦٩).

(٢) سقط من خ وح.

(٣) كذا في د، وفي ق: وأن.

(٤) سقط من خ وح.

(٥) كذا في خ وع، وفي ح: بنفسه.

(٦) المدونة: ٤/ ١٣٥.

(٧) كذا في خ وع وح، وفي ق: عليه.

(٨) كذا في خ وع، وفي ح: والتسلف.

(٩) انظر ما ذهب إليه أصبغ في البيان والتحصيل: ٧/ ١٩٨.

(١٠) كذا في خ وع وح، وفي ق: إذا.

(١١) كذا في المدونة وخ، وفي ع وح وق: أسلفتني.

(١٢) وعلة فساده اجتماع البيع والسلف.

(١٣) كذا في خ وع، وفي ح: وتبلغ.

(١٤) المدونة: ٤/ ١٣٢.