أبي نجيح عنه في كتاب السلم (١). وهو قرشي مكي. قال ابن أبي زمنين: ابن أبي كثير غلط، وهو ابن كثير القارئ (٢)، كذا رأيته لكثير من أهل البصر بالحديث. قال القاضي الباجي: ليس هو ابن كثير القارئ.

قال القاضي ﵀: ابن كثير القارئ مكي أيضًا، لكنه مولى بني (٣) كنانة، وأصله فارسي (٤).

وقوله (٥): "في الذي أسلم في حائط بعد ما أرطب، أو زرع بعد ما أفرك واشترط أخذ ذلك تمرًا أو حنطة، وأخذ ذلك وفات. قال: ليس (أخذه) (٦) من الحرام البين الذي أفسخه إذا فات، ولكني أكره أن يعمل به، فإذا عمل به وفات فلا أرد ذلك".

اختلف في تأويل الفوات هنا لاحتماله:

فمذهب أبي محمد أنه القبض، وعليه اختصره. ويدل عليه قوله في السؤال: وأخذ ذلك وفات. ومثله في كتاب ابن حبيب.

وذهب غير أبي محمد إلى أن الفوات هنا بالعقد، ويدل عليه قوله في

(١) باب السلم في كيل معلوم.

(٢) ضبب عليها في خ وز، وفي حاشية ز مرض على "القارئ"، وكتب في الطرة: صححه. وفي طرة خ أيضًا: صححه، وفوقها: كذا.

(٣) في خ: لبني.

(٤) ذكر المزي في تهذيب الكمال: ١٦/ ٢١٦ ضمن شيوخه ابن كثير القارئ وحده. وقال ابن حجر في التهذيب ٥/ ٣٢٢: عبد الله بن كثير الداري المكي القارئ مولى عمرو بن علقمة الكناني، روى عنه ابن أبي نجيح. وقال في ترجمة عبد الله بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي: زعم الجياني أن ابن كثير هذا هو الذي أخرج له الجماعة من روايته عن أبي المنهال عن ابن عباس حديث السلم فقال: زعم القابسي أن ابن كثير هذا هو القارئ، وهو غير صحيح، وابن كثير هذا هو السهمي، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث الواحد ... قلت (القائل ابن حجر): والذي قاله القابسي هو الذي عليه الجمهور. انظر التهذيب: ٥/ ٣٢١.

(٥) المدونة: ٤/ ١٠/ ٧.

(٦) سقطت من خ وق، وخرج إليها في ز.