يكون لفظًا للتمثيل لا للتحقيق؛ لأنه لم يقصد في السؤال الكلام على جواز بيعهم.

ومسألة (١) سلم الجذع الكبير في الجذوع الصغار منها، عورضت المسألة بأنه يصنع من الكبير صغار. وصوب فضل (٢) منع ابن حبيب/ [ز ٢٢٦] لذلك. وذهب غيره إلى أن معنى/ [خ ٢٧١] ذلك أن الكبير لا يصلح أن يجعل على ما يصلح فيه الصغار، أو أنه لا يرجع منه صغار إلا بفساد ولا يقصده الناس. وما في الكتاب بين لا بعد فيه ولا اعتراض يصح عليه؛ وذلك أنه قال: جذع نخل كبير وجذوع (٣) نخل صغار، فظاهره الجذوع على خلقتها دون أن تدخلها صنعة، ولا يمكن أن يصير من الكبير في غلظه أجذاعًا صغارًا رقاقًا إلا بتغييرها عن خلقتها ونشرها ونجرها، وإن فعل بها ذلك لم تكن جذوعًا، وإنما تسمى جوائز (٤) إلا على تجوز، فهذا معنى مسألة الكتاب عندي. واختلاف الأغراض في الجذع الكبير والجذوع الصغار بين؛ لأن كل واحد يصرف حيث لا يصرف الآخر.

والثوب الشَّطَوي (٥)، بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة، منسوب

= طعامًا ... فهل نشري شيئًا من رقيقهم؟ فقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قيل: فيشترى رقيقهم الذين يبعثونهم إلينا للصلح الذي بيننا وبينهم؟ قال: لا أدري ما هذا التفصيل الذي يفصل بين هذا وهذا. وانظر رأيًا قريبًا من هذا للحارث بن مسكين قاضي مصر المالكي واجه به المأمون العباسي لما عزم على غزو "دهلك" - في أرتيريا اليوم - ساقه المؤلف في أثناء ترجمته له في المدارك: ٤/ ٣٤. وذكر ياقوت في المعجم: ٥/ ٣٠٩ أن عثمان بن عفان صالحهم على أربعمائة رأس في السنة.

(١) المدونة: ٤/ ٣/ ٦.

(٢) انظر التوضيح: ١/ ١٨١.

(٣) كذا في خ، وفي حاشية ز أن ذلك خط المؤلف وأصلحه: في جذوع. وهو ما في س، والطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٣/ ١١٨/ ٨ - . والتقييد: ٣/ ٤٥ وهو الصواب.

(٤) في اللسان: جوز: الجائز من البيت: الخشبة التي تحمل خشب البيت، والجمع أجوزة وجوزان وجوائز.

(٥) المدونة: ٤/ ٤/ ١٠.