كان فيه لؤلؤ وحجارة مركب ومشبك بهما. ففي كتاب ابن حبيب (١): إن كانا جميعًا تبعًا للحجارة بيع باحدهما نقدًا.

قال القاضي: ومثال ذلك أن تكون قيمة اللؤلؤ والحجارة مائة وفيه من الذهب والفضة خمسون، اتفقا أو تفاضلا؛ لأنك متى أفردت أحد (٢) العينين كانت أقل من الثلث، فإذا اجتمعتا كانتا ثلثا. فكل واحد من العينين تبع لصاحبه وللجوهر الذي معه، كذا فسرها فضل. قال ابن حبيب: وإن كانا جميعًا أكثر من التبع فلا يحل بيعه بواحد منهما؛ مثال (٣) أن يكون ما فيهما من الذهب والفضة تسعون أو ثمانون (٤) ومن الحجارة ما قيمته مائة. فإن كان أحدهما تبعًا والآخر أكثر من التبع فلا بأس ببيعه بالتبع ولا يباع بالأكثر. ومثاله أن تكون قيمة الجوهر مائة كما قلنا والذهب سبعون (٥) والفضة عشرة، فإن سبعين (٦) أكثر من جملة المائة (٧) التي هي مائة وثمانون. أو يكون الذهب مائة والجوهر خمسين والفضة خمسين.

قال فضل: وروايته (٨) هنا على رواية أشهب، فأما ابن القاسم فإنما

(١) ذكره عنه في النوادر: ٥/ ٣٩٠.

(٢) كذا في ز وق وم وس وح والتقييد: ٣/ ٢٢، وفي خ: إحدى. وهو مرجوح.

(٣) في ق وس: مثال ذلك، و"ذلك" مخرج إليها في ق، وثبتت في التقييد.

(٤) كذا في النسخ والتقييد، والصواب: تسعين أو ثمانين.

(٥) كذا في النسخ مصححًا عليه في ز، وله وجه.

(٦) كذا في خ وق وح وم وس والتقييد، وهو ما في أصل المؤلف على ما في حاشية ز، وأصلحه الناسخ: السبعين.

(٧) هكذا هذه العبارة في أصل خ كما بين ذلك ناسخها وكتب فوقها في الطرة: (كذا. وأصلحها في المتن: أكثر من ثلث الجملة)، وكذلك بين ناسخ ز في الحاشية أنها كذلك بخط المؤلف وأصلحها في المتن غير أن الأرضة أتلفت مكانها وفي آخره: (... المال التي هي مائة ...). والعبارة: "ثلث الجملة" ثابتة أيضًا في ق، وفي ل وس: جملة المائة التي، وفي ح: أكثر من المائة التي، وفي م: جملة التي هي.

(٨) في ق: وروايتنا.