بامرأتين على الولادة، فلا شك أنه هنا يحلفه إذا ادعت عليه علما بالولادة كما ذكرناه عن بعض الشيوخ قبل.

أو يكون معنى قوله: أو امرأتين، راجع (١) إلى الشهادة على الإقرار بالوطء، وهو أشبه وأصوب، لسيما (٢) أنه ليس في كتاب الشهادات زيادة على الولادة. وأصله في غير موضع أنه يحلف بشهادتهما على دعوى العتق والطلاق، فصار في وجوه المسألة كلها الخلاف في تحليفه على اختلاف تأويلهم، سواء كان الشاهد (٣) على الإقرار واحدًا وامرأة واحدة على الولادة أو اثنتين، أو كان شاهدان على الإقرار وواحدة على الولادة، وبالله التوفيق.

والْقَافة (٤): جمع قائف: وهو الذي يعرف الأنساب بالأشباه (٥). وهو علم صحيح (٦).

ومُجَزِّزًا (٧)، بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاي الأولى، هذا الأشهر والأعرف. وقيل فيها بفتح الزاي الأولى (٨).

والمُدْلِجي (٩)، بسكون الدال وكسر اللام والجيم (١٠).

(١) كذا في النسخ، والظاهر نصبه.

(٢) في طرة ز أنه هكذا خطه المؤلف بيده. وهي كذلك في س وح وم ول.

(٣) كأنما هي في ز: الناس.

(٤) المدونة: ٣/ ٣٤٨/ ٨.

(٥) انظر الفائق: ١/ ١٧٤، والنهاية: قوف.

(٦) وذلك للحديث الصحيح الوارد في ذلك، وسيأتي بعد هذا.

(٧) كذا في ز مصححًا على الألف، وهو ما في س وم، وفي ق: مجزز، ولا داعي لنصبه. انظر المدونة: ٣/ ٣٤٨/ ٩ - . وهو مجزز المدلجي، ابن الأعور بن جعدة الكناني، وهو صحابي ترجمه في الإصابة: ٥/ ٦٧٥، ولم يذكر في المدونة نسبة له إلى بني مدلج.

(٨) انظر فتح الباري: ١٢/ ٥٧.

(٩) في ق هنا: زيادة: بضم الميم، وفي م: وكسر الميم.

(١٠) انظر الأنساب للسمعاني: ٥/ ٢٣٢.