هذا: إذا قال (١): "رأس من رقيقي أحرار (٢)، أو خمسة، أو ستة، قوموا رؤوسهم بينهم" إلى قوله (٣): "وإن خرج سهمه كفاف الجزء الذي سمى عتق وحده ورقوا جميعًا. وإن كان أكثر عتق منه مبلغ ما سمي ورق (٤) ما زاد، ورق جميعهم".

ثم قال (٥): "ولا يلتفت بعد ذلك إلى العدد إذا كان فيما يبقى للورثة بقية الأجزاء على ما سمي"، لكنه زاد بعد هذا كلامًا في رواية الأندلسيين به دخل الإبهام (٦). وكذلك قوله في الوصايا الثاني في مسألة الغنم والوصية منها بعشرين، وهي مائة: أعطيته خمسها، ولو وقع في ذلك عشرة ولم يكن له غير ذلك وقد بقي من الثلث ما زاد على الخمس. ولا فرق بين الوصية بالغنم أو بالعتق هنا.

وإلى تأويل جميع ما جاء في "المدونة" على هذا الذي ذكرناه/ [ز ١٨٦] ذهب إسحاق بن إبراهيم وغيره من الأندلسيين وجماعة من القرويين. وعليه اختصر بعضهم ما جاء في الباب من خلاف هذا على ما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى.

وذهب آخرون أن مذهبه في الكتاب ما تقدم مع ضيق المال وأنه لم يترك سواهم. فأما متى كان له مال سواهم (٧) فإنه يلتفت إلى العدد حتى يستكمل من الثلث عشرة وإن كانوا ثلث (٨) جميع تركته من العبيد وغيرهم.

(١) المدونة: ٣/ ١٧٥/ ٣.

(٢) كذا في ز وق وح وس وم، وبذلك كتبه المؤلف على ما في حاشية ز، وأصلحه الناسخ فيها: حر. ونص المدونة: رأس من رقيقي أو خمسة أو ستة أحرار ...

(٣) المدونة: ٣/ ١٧٦/ ٢.

(٤) في ق: ورد.

(٥) المدونة: ٣/ ١٧٦/ ٩.

(٦) في حاشية ز طرة لعلها في ضبط هذه الكلمة وهي: (باء بواحدة).

(٧) في ق: سواه.

(٨) في ق: وإن كان نوى ثلث.