قوله في كتاب ابن المرابط: "ويلزمه"، مكان "يكون". ثم قال: والذي كان نفيًا للولد أي مع اللعان المتقدم الذي مضى للرؤية يكون هذا زائدًا لنفي الولد خاصة. و"كَانَ" ها هنا على بابها في الماضي. وقد تكون الواو على أصلها عاطفة أن (١) بمجموع هذين اللعانين انتفى الولد؛ إذ لولا الرؤية المتقدمة التي لاعن بها (٢) ما نفاه ولا التعن له الآن. وعلى حذف الواو يكون معناه: ويكون اللعان إذا قال ذلك الذي كان - أي المتقدم - نفيًا للولد. أي إن ذاك اللعان الذي تقدم وكان للرؤية يكون لنفي الولد أيضًا ويجزئه ولا يلزمه لعان ثان إذا قال هذا، أي نفاه (٣) وادعى الاستبراء.

ومما يصحح أن مراده بلعان (٤) ثان قوله آخر المسألة (٥): إذا أكذب نفسه في دعوى الاستبراء وادعى الولد: أعليه الحد أم لا (٦)، لأن اللعان قد كان برؤية (٧)؟ قال: عليه الحد؛ لأنه صار قاذفًا لأن اللعان الذي كان لما ادعى الاستبراء أنه كان بعد ما وضعته فقد كان نفيًا للولد، فهذا يدل أنهما لعانان: لعان متقدم [للرؤية] (٨) ولعان ثان لنفي الولد، وهذا (٩) واضح هنا.

ويخرج من هذا الموضع أن الملاعن إذا قذف زوجته بعد اللعان حد

(١) كذا في ز وخ مصححًا عليها، وفي حاشية ق بين أنها: أي، وهو ما في س وع وم. وهو بين.

(٢) في خ وق: لها. وهو أبين.

(٣) كتبت في خ: هذ اي نفاه.

(٤) هكذا في النسخ.

(٥) المدونة: ٣/ ١١٧/ ٧.

(٦) نص العبارة في الطبعتين هكذا: أيلحق به الولد ولا يكون عليه حد، لأن اللعان ... (انظر طبعة دار الفكر: ٢/ ٣٤٣/ ١١).

(٧) في ق. برؤية متقدمة.

(٨) ليس في ز.

(٩) في خ وق: وهو.