وأنَّى (١) هنا، بمعنى كيف.

وقوله (٢): "عِرق نزعه"، أي نزع إليه وأشبهه، أي نزع إليه في الشبه؛ يقال: نزع إليه إذا أشبهه (٣) وأصله من الميل والخروج من شيء إلى شيء، ومنه نُزَّاع العسكر. ونُزَّاع القبائل (٤).

وقوله (٥): "لم يرخص له في الانتفال منه" بالفاء وآخره لام، أي في الانتفاء، وهما (٦) بمعنى واحد (٧). وهو عندنا في/ [خ ٢٦٦] الكتاب في هذا الموضع بالوجهين معًا.

وقول ربيعة (٨) ونافع وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد (٩) فيمن لاعن زوجته ثم قذفها: "يجلد الحد"، مثله لابن شهاب في كتاب محمد (١٠). قال محمد: ولم أسمع من (أصحاب) (١١) مالك فيها شيئًا بينًا، ولا حد عليه لأنه إنما لاعن لقذفه (١٢).

(١) المدونة: ٣/ ١١٦/ ١٢.

(٢) المدونة: ٣/ ١١٦/ ٨.

(٣) هذا في العين: نزع.

(٤) في اللسان: نزع: نزاع القبائل: غرباؤهم الذين يجاورون قبائل ليسوا منهم، الواحد: نزيع ونازع.

(٥) المدونة: ٣/ ١١٦/ ١٠.

(٦) في خ وق: هما. وهما بمعنى.

(٧) انظر اللسان: نفل.

(٨) المدونة: ٣/ ١١٥.

(٩) المدونة طبعة دار الفكر: ٣/ ٣٤٢/ ٦. وعبد الرحمن بن القاسم قد يقصد به ولد القاسم بن محمد بن أبي بكر نفسه، وقد روى عن أبيه. انظر تهذيب الكمال: ١٧/ ٣٤٨، و٢٣/ ٤٢٩.

(١٠) انظر النوادر: ٥/ ٣٤٣، والتوضيح: ١٤٥ أ.

(١١) سقط من خ.

(١٢) انظر المسألة التي بعد التالية لهذه، وقد اختصر أبو محمد هذه المسألة في النوادر: ٥/ ٣٤٢ اختصارا مخلا، ولم يدخل فيها رأي ابن المواز الشخصي.