محمد (١)، ولا يضرب له الأجل إذ لا يمكن من الفيء، وله الرجعة لعل زوجه ترضى بالمقام معه عند ابن القاسم وغيره.

فالفرق (٢) بين هذه الأقوال إنما هو في ضرب الأجل وفي الرجعة وفي صفة الطلاق (٣). والقول الأول هو حقيقة قول ابن القاسم، وكذا جاء في "الأسدية" (٤). وقيل (٥): إنما (٦) خالفه في "المدونة" عنه من إصلاح سحنون.

وقوله في القائل (٧): علي ذمة الله، "قال مالك: أراها يمينًا". وقال في النذور (٨): "لم أسمع فيها من مالك شيئًا" (٩). فيحتمل أنه هنا بلاغ، وأراد أنه لم يسمعه هو منه بنفسه، وقد يمكن/ [ز ١٧٤] هناك لم يذكر سماعه لها منه ثم ذكره حين سأله هنا.

وقوله (١٠): علي نذر (١١) ألا أقربك: هو مولى (١٢). وقول يحيى: ليس بمولى (١٣) غير خلاف؛ لأنه التفت إلى أن النذر نفسه هو ألا يقربها، كأنه

(١) لعله ما في النوادر عنه: ٥/ ٣١٥، وقارن بما في: ٥/ ٣٠١.

(٢) في خ وق: والفرق.

(٣) انظر بيان هذه المسألة في المقدمات: ١/ ٦٢١، والبيان: ٦/ ٣٨٠، والتوضيح: ١٢٠ ب.

(٤) حكى هذا القول ابن رشد في المقدمات: ١/ ٦٢١، والبيان: ٦/ ٣٨١.

(٥) انظر المقدمات: ١/ ٦٢١، والبيان: ٦/ ٣٨١.

(٦) كذا في ز وق وس، وفي خ: إن ما. وعبارة الرهوني ٤/ ١٣٤: إنما خلافه في المدونة من إصلاح سحنون.

(٧) المدونة: ٣/ ٨٦/ ١٠.

(٨) المدونة: ٢/ ١٠٣/ ٨.

(٩) في خ: لم أسمع من مالك فيها شيئًا.

(١٠) المدونة: ٣/ ٨٦/ ١٠.

(١١) كذا في ز وق وع وم وس، وهو ما في الطبعتين؛ طبعة دار الفكر: ٢/ ٣٢١/ ١٠ -، وهو الصواب. وفي خ: نذران ألا.

(١٢) في ق: مول. وهو الظاهر.

(١٣) في ق: بمول. وهو الظاهر.