أبو بكر بن عبد الرحمن (١). وسوى غيره بين الفرض والنفل، بخلاف الغزو والرباط، وفرق بين ذلك بفرق ضعيف. والأول أصوب.
و"مَلَل" (٢) بفتح اللام والميم، على ثمانية عشر ميلًا من المدينة (٣).
وقوله (٤) في المتوفى عنها يتركها الميت في داره فتباع (٥) للغرماء ويشترط السكنى على المشتري. إنما يشترط ها هنا على مذهب الكتاب العدة المعلومة. ثم اختلف على هذا بما (٦) زاد هل للمشتري الرجوع به أم لا؟ ففي كتاب محمَّد (٧) لمالك: يرجع به ويرد (٨). وفي "العتبية" (٩) لابن القاسم: لا يرجع. وقاله سحنون (١٠). ولو اشترط أقصى ما يمسك النساء الريبة لم يجز النقد فيها على مذهب الكتاب وجاز العقد (١١). وعلى ما في كتاب محمَّد يجوز العقد والنقد، وعلى ما في "المدونة" لابن شهاب. وعلى
(١) انظر قوله في الجامع: ٢/ ٢٠٥، والتوضيح: ١٦٣ أ.
(٢) المدونة: ٢/ ٤٧٠/ ٨. وفي حاشية ز هنا: "كذا ضبطه ض بأربع فتحات".
(٣) زاد المؤلف في المشارق: ٢/ ٣٩٤ قوله: قال ابن وضاح: اثنان وعشرون ميلًا. وذكر ياقوت في المعجم ٥/ ١٩٥: ثمانية وعشرين ميلًا، لكنه تحدث عن مكانين. وانظر المعالم الأثيرة: ٢٧٩.
(٤) المدونة: ٢/ ٤٧٥/ ٦.
(٥) في خ: تباع، وفي المدونة: وتباع.
(٦) كذا في خ وع وح وس وم، وفي حاشية ز أنه خط المؤلف وأصلحه: فيما، ولعله الصواب. وفي ق: فما.
(٧) وقد حكاه عنه في النوادر: ٥/ ٤٤، والجامع: ٢/ ٢٠٩، والمنتقى: ٤/ ١٣٤، والبيان: ٥/ ٤٧٥.
(٨) لم تنقط ز هاتين الكلمتين: يرجع ويرد، وصحح عليهما فيها، كما أهملتا معًا في خ، وفي ق: يرجع به ويرد، وفي ع وح وس وم: ترد. وسياق المسألة يرجح أن يكون: أو يرد؛ إذ هو تخيير بين صورتين.
(٩) البيان: ٥/ ٤٧٤.
(١٠) انظر قوله في الجامع: ٢/ ٢٠٩، والمنتقى: ٤/ ١٣٥، والبيان: ٥/ ٤٧٤.
(١١) بعد هذا في خ بياض، وكتب في الحاشية: "حققه". وفي حاشية ز أن المؤلف ترك بياضا قدر كلمتين وكتب في الطرة: "حققه".