" ما يستحب له الوضوء" وهي علة قوية تورث شبهة في ثبوت الحديث تمنع من الاحتجاج به سيما وقد ثبت عن عائشة ما يعارضه وقد ذكرته ثم وليس له ما يشهد له من الطرق ما يصلح لتقويته مثل قول المؤلف عقبه:

"وعنه قال: رأيت رسول الله ﷺ توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال: "هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آية".رواه أحمد وأبو يعلى وهذا لفظه قال الهيثمي: رجاله موثقون".

قلت: فإن لهذه الطريق علتين: الضعف والوقف.

أما الضعف فسببه أن في سنده عامر بن السمط أبا الغريف ولم يوثقه غير ابن حبان وهو مشهور بالتساهل في التوثيق كما بينته في "المقدمة" وقد خالفه من هو أعرف بالرجال منه وهو أبو حاتم الرازي فقال في أبي الغريف هذا: "ليس بالمشهور ... قد تكلموا فيه من نظراء أصبغ بن نباتة".

وأصبغ هذا لين الحديث عند أبي حاتم ومتروك عند غيره ومنهم الحافظ ابن حجر فثبت ضعفه.

وأما الوقف فقد أخرجه الدارقطني وغيره عن أبي الغريف عن علي موقوفا عليه كما بينت ذلك في "ضعيف سنن أبي داود" رقم ١٣١.

فقد عاد الحديث إلى أنه موقوف مع ضعف إسناده فلا يصلح شاهدا للمرفوع الذي قبله بل لعل هذا أصله موقوف أيضا أخطأ في رفعه ولفظه عبد الله ابن سلمة حين رواه في حالة التغير وهذا محتمل فسقط الاستدلال بالحديث على التحريم ووجب الرجوع إلى الأصل وهو الإباحة وهو مذهب داود وأصحابه واحتج له ابن حزم ١ / ٧٧ - ٨٠ ورواه عن ابن عباس وسعيد بن