اللقاء بينهما أيضًا، كما حصل في عدة روايات للإمام أحمد، وغيره.
والوهم كما يقع في وصل المرسل ورفع الموقوف يقع في صيغ السماع.
قال ابن رجب: وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كثير من الأسانيد، ويقول: هو
خطأ، يعني ذكر السماع.
ثم ذكر أمثلة ... ثم قال: وحينئذ فينبغي التفطن لهذه الأمور، ولا يغتر بمجرد ذكر السماع والتحديث في الأسانيد ...
[«شرح علل الترمذي» لابن رجب (١/ ٣٦٩ وما بعدها)، «الاتصال والانقطاع» د. إبراهيم اللاحم (صـ ١١٥ - ١١٩)]
فنَفْيُ السماع من مثل يحيى بن عبد الله بن بكير، وأبي زرعة، والبخاري، كافٍ في الموضوع، مع مخالفة راوِيهِ روَايَةَ مَنْ هو مِنْ أوثق أصحاب الليث، وهو ابن بكير، كما سيأتي في تخريج الحديث.
فالصواب عدم سماع الليث بن سعد من مشرح. والله أعلم.