382

Tahrir Maqal

تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

Enquêteur

مصطفى باحو

Maison d'édition

دار الإمام مالك

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

باب
(أصناف المؤمنين) (١)
هذه الطبقات الخمس التي ذكر الحميدي إنما جعلها في من فضل له عمل خير في الجملة، ونحن نريد أن نجعل (٢) في هذا المعنى قاعدة نعُم بها أصناف المؤمنين من محسن ومسيء ممن يفضُل له خير أو شر، فلنضبط ذلك بعبارة نحصُر بها ما نريده بحول الله.
فنقول: قد ثبت في أصول الفقه أن الأحكام خمسة لا سادس لها، وهي: الوجوب والندب والحظر والكراهة والإباحة.
فإذا نسبت هذه الأحكام إلى أفعال المكلفين قيل هذا فعل واجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباح.
وتقرر هنالك بالتقريب أن الواجب هو ما في فعله ثواب، وفي تركه عقاب، والمندوب ما في فعله ثواب وليس في تركه عقاب، وأن المحظور ما في تركه ثواب وفي فعله عقاب، والمكروه ما في تركه ثواب وليس في فعله عقاب، وأن المباح ما تساوى تركه وفعله (٣).

(١) هذا العنوان زيادة مني.
(٢) في (ب): تجعل.
(٣) انظر إرشاد الفحول (٢٣ - ٢٤) والإبهاج شرح المنهاج للسبكي (١/ ٥٤) وأصول الفقه لمحمد بن مفلح المقدسي (١/ ١٨٦ - فما بعد) وروضة الناظر لابن قدامة المقدسي (١/ ٩٠ - فما بعد).

1 / 382