الشرط، ويعتق، وينقطع خيار المشتري ويملك المشترى مع آخر العقد أو عقبه، ثم يعتق، قال: ولو شرطا ذلك في خيار المجلس .. صح؛ إذ لا عتق الآن؛ لكون الخيار لهما، فإذا انفرد المشتري بخيار الشرط .. عتق وانقطع الخيار. انتهى.

ويستثنى أيضًا: الحوالة، لا يجوز شرط الخيار فيها وإن قلنا: إنها بيع، واستثنى الجوري في "شرح المختصر": المصراة، فقال: لا يجوز اشتراط خيار الثلاث فيها للبائع؛ لأنه يمنع الحلب، وتركه يضر بالبهيمة، حكاه عنه في "المطلب" في (باب التصرية).

١٨٠٠ - قول "التنبيه" [ص ٨٧]: (إلى ثلاثة أيام فما دونها) يشترط: كونها معلومة، وقد ذكره "المنهاج" (١).

متصلة بالعقد، وقد ذكره مع الذي قبله "الحاوي" عند ذكر الشروط (٢).

وأن يكون المبيع لا يفسد في المدة، كما صححه في "الروضة" (٣)، وهما واردان على "المنهاج"، ولم يتعرض "الحاوي" لذكر المدة المشروطة أصلًا، وهو عجيب!

وفي "المهمات": يدخل في الأيام المشروطة ما اشتملت عليه من الليالي؛ للضرورة، كما في "شرح المهذب" (٤)، ومقتضي العلة: أنه لو عقد وقت طلوع الفجر .. لا يثبت الخيار في الليلة الثالثة، بخلاف نظيره من مسح الخف، وكلام الرافعي في أول مواقيت الحج يوهم خلافه؛ فإنه قال: وقال ﵊: "واشْتَرِط الخيار ثلاثًا"، والمراد: الأيام والليالي. انتهى (٥).

والذي في "شرح المهذب": عن المتولي وغيره فيما لو باع نصف النهار بشرط الخيار يومًا .. ثبت إلى نصف اليوم الثاني، ويدخل الليل في حكم الخيار للضرورة (٦)، فكأنَّ شيخنا في "المهمات" أخذه من هذا.

١٨٠١ - قول "التنبيه" [ص ٨٧]: (وينتقل المبيع إلى المشتري بنفس العقد في أحد الأقوال، وبانقضاء الخيار في الثاني، وموقوف في الثالث) قال في "المنهاج" [ص ٢٢٠]: (الأظهر: أنه إن كان الخيار للبائع .. فملك المبيع له، وإن كان للمشتري .. فله، وإن كان لهما .. فموقوف)،

(١) المنهاج (ص ٢٢٠).

(٢) الحاوي (ص ٢٦٧).

(٣) الروضة (٣/ ٤٤٢).

(٤) المجموع (٩/ ١٨٣).

(٥) انظر "فتح العزيز" (٣/ ٣٢٧)، والحديث غريب، وقال ابن الصلاح: منكر لا يعرف. انظر "خلاصة البدر المنير" (١/ ٣٤٧).

(٦) المجموع (٩/ ١٨٣).